ماجرای قلیان اکسیژن در کافه‌های تهران | این دستگاه تاییدیه نهایی ندارد | وجود گاز خنده در این قلیان‌ها صحت دارد؟
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۲۰۲۷۸۶
به گزارش همشهری آنلاین، اخیرا بحث عرضه نوعی خاصی از قلیان تحت عنوان «قلیان اکسیژن» در برخی کافی شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها خبرساز شده؛ موضوعی که ظاهرا در راستای اجرای طرح مطالعاتی وزارت بهداشت در ۱۰ استان کشور است؛ چراکه متخصصان و مسوولان سلامت همواره نسبت به شکستن قبح استعمال قلیان در میان خانواده‌ها و استعمال آن به صورت گروهی و سرگرمی و نهایتا هم افزایش چندین برابری مصرف آن در زنان و مردان و بروز عوارض قلبی و تنفسی ناشی از آن در سنین پایین‌تر، هشدار داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر غلامرضا حیدری مجری طرح مطالعاتی بررسی «قلیان اکسیژن» در واکنش به اخبار و فضای ایجاد شده درباره این طرح مطالعاتی، با تاکید بر اینکه «قلیان اکسیژن» استانداردهای وزارت بهداشت را دارد، اظهار کرد: مقدار گازهای اکسیژن و نیتروژن موجود در «قلیان اکسیژن» تنظیم شده و استاندارد است و حدود ۱۰ سال از زمان ثبت اختراع رسمی این دستگاه در کشور می‌گذرد.
قلیان لاکچری که چند سال پیش ممنوع بود حالا مجاز شده! توزیع مدل خاصی از قلیان تحت نظارت وزارت بهداشت | دسترسی به قلیان اکسیژن در این ۱۰ استان ماجرای گاز خنده در قلیان اکسیژنرئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره قلیان اکسیژن خاطرنشان کرد: ادعای استفاده از گاز خنده در قلیان اکسیژن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در پاسخ به ادعاهای مطرح شده باید گفت، استفاده از گاز خنده در قلیان اکسیژن صحت ندارد.
وی درباره ترکیب گازهای قلیان اکسیژن گفت: سهم اکسیژن از ترکیب گازهای به کار گرفته شده قلیان اکسیژن حدود ۸۰ درصد است و نیتروژن می‌تواند به میزان ۵ درصد به ترکیب گازها اضافه شود.
مجری طرح مطالعاتی بررسی دستگاه پاکدم ادامه داد: «اکسید نیتروژن» که با «گاز خنده» شناخته می‌شود، در قلیان اکسیژن وجود ندارد. «انتونوکس» که یک گاز بی‌ضرر به حساب می‌آید در قلیان اکسیژن استفاده می‌شود. پژوهش‌های متعددی درباره «انتونوکس» در سطح جهان انجام شده، یافته‌های این مطالعات از بی‌ضرر بودن این گاز حکایت می‌کند.
گاز انتونوکس اعتیادآور است؟حیدری درباره اعتیادآور بودن انتونوکس اظهار کرد: انتونوکس از مسائلی مانند «ایجاد وابستگی»، «اعتیادآوری» و «گازهای خنده‌آور» تهی است. با توجه به ویژگی‌های انتونوکس باید گفت ادعاهایی که در ارتباط با قلیان اکسیژن مطرح شده یک بازی رسانه‌ای است.
وی درباره طرح مطالعاتی بررسی دستگاه پاکدم اظهار کرد: بررسی دستگاه پاکدم که توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام می‌شود یک طرح مطالعاتی به حساب می‌آید. این طرح مطالعاتی مورد تایید وزارت بهداشت واقع شده و «کد اخلاق» دارد.
نتایج تحقیقات؛ ملاک تصمیم‌گیری درباره قلیان اکسیژنرئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در این طرح مطالعاتی افرادی که از قلیان اکسیژن استفاده میکنند مورد نظرسنجی قرار می‌گیرند، افزود: هدف از اجرای نظرسنجی این است که مصرف‌کنندگان قلیان اکسیژن را ارزیابی کنیم. این ارزیابی‌ها به منظور بررسی مشکلات و عوارض احتمالی ناشی از مصرف قلیان اکسیژن است. با توجه به مشکلات و عوارض احتمالی ناشی از استعمال قلیان اکسیژن برای آینده این دستگاه تصمیم می‌گیریم.
وی گفت: در حال حاضر، قلیان اکسیژن در برخی استان‌ها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. پاسخ به پرسش‌های «آیا قلیان اکسیژن عوارض دارد؟» و «آیا قلیان اکسیژن می‌تواند به عنوان یک دستگاه بی‌ضرر معرفی شود؟» به عنوان پرسش‌های این طرح مطالعاتی طرح شده‌اند. پاسخ به این پرسش‌ها به گذر زمان نیاز دارد. این پروژه تحقیقاتی باید به مدت یک یا ۲ سال انجام شود که بتوان به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ داد.
اجرای طرح مطالعاتی در ۱۰ استان کشورحیدری افزود: طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن در شهر تهران انجام شده و مصرف‌کنندگان این دستگاه با «تست تنفسی» مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج تست تنفسی مصرف‌کنندگان قلیان اکسیژن نشان می‌دهد وضعیت تنفسی آنها نسبت به افراد عادی، کاملا بالاتر است. نتایج به دست آمده می‌تواند ما را به مسیری هدایت کند که قلیان اکسیژن، مشکلات سلامتی ندارد.
وی افزود: البته تاکید می‌کنم که به طور قطع، اظهارنظر نهایی درباره قلیان اکسیژن به بررسی‌های کامل‌تر نیاز دارد. در نظر داریم افرادی که از قلیان اکسیژن استفاده میکنند در ۱۰ استان کشور مورد ارزیابی قرار دهیم. بازهم تاکید می‌کنم اخبار مربوط به عوارض و اعتیادآوری قلیان اکسیژن، یک بازی رسانه‌ای و کذب محض است.
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی درباره جزئیات اجرای طرح تحقیقاتی قلیان اکسیژن اظهار کرد: مراکزی که قلیان‌های دخانی ارائه می‌دهند به صورت داوطلبانه در طرح تحقیقاتی شرکت میکنند. بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درصد گازهای اکسیژن و نیتروژن قلیان اکسیژن تنظیم می‌شود. طرح تحقیقاتی در ۳ استان تهران، البرز و آذربایجان شرقی آغاز شده، همچنین امور مربوط به این طرح تحقیقاتی در استان بوشهر و شهر جیرفت در استان فارس در حال انجام است.
وی ادامه داد: استان‌های مازندران، زنجان، هرمزگان نیز به طرح تحقیقاتی قلیان اکسیژن اضافه می‌شوند.
طرح تحقیقاتی قلیان اکسیژن یک یا ۲ سال زمان نیاز داردحیدری درباره جامعه آماری طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن نیز گفت: تعداد مراکز عرضه قلیان‌های دخانی که در طرح مطالعاتی لیان اکسیژن شرکت کرده‌اند باید به «حجم نمونه» که در طرح علمی برآورد شده، برسند. میزان جامعه آماری باید به نحوی باشد که آمار و ارقام خروجی طرح تحقیقاتی از منظر آماری، «معنی‌دار» و «قابل تایید» باشد. این طرح تحقیقاتی به یک یا ۲ سال زمان نیاز دارد که میزان داده‌های مورد نظر جمع‌آوری شود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، آنالیزهای مورد نیاز انجام می‌شود.
چرایی اجرای طرح مطالعاتی قلیان اکسیژنوی درباره چرایی اجرای طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن گفت: سال‌ها است علیه دخانیات مبارزه می‌کنیم و با اقداماتی در نظر داریم میزان مصرف دخانیات را کنترل و محدود کنیم. برنامه‌هایی با هدف کنترل دخانیات طی سال‌های گذشته مطرح شده اما شکست خورده‌اند. همچنین ممنوعیت‌های استعمال دخانیات اثربخش نبوده‌اند و جرائم مربوط به تخلفات دخانیاتی به خوبی اجرا نشده‌اند.
حیدری با بیان اینکه متاسفانه قلیان در کشور به ویژه در میان جوانان به وفور استعمال می‌شود، افزود: مصرف قلیان در جمعیت نوجوان در حال افزایش است. بررسی‌ها بیانگر این است تفاوتی در ارتباط با میزان مصرف قلیان در میان زنان و مردان وجود ندارد؛ این در حالیست که میزان مصرف سیگار در میان مردان نسبت به زنان ۱۰ برابر بیشتر است. آمار و ارقام بیانگر این است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افراد بالای ۲۵ سال، چه مرد و چه زن قلیان استعمال میکنند.
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه قلیان در میان جامعه ایرانی ورود کرده، افزود: قلیان در میان خانواده‌ها، اماکن تفریحی و جمعیت جوان کشور ورود کرده است. میزان دود هر وعده استعمال قلیان معادل استفاده از ۱۰۰ نخ سیگار است.
حیدری درباره تنباکوهای مورد استفاده در قلیان‌ها گفت: تنباکوها غیراستاندارد به حساب می‌آیند و عمدتاً با آلودگی‌های محیطی، میکروبی و قارچی همراه هستند. زغال‌هایی هم که در قلیان استفاده می‌شوند زمینه‌ساز مسمومیت با مونوکسیدکربن هستند.
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی افزود: متاسفانه در ارتباط با کنترل مصرف قلیان هیچ برنامه‌ریزی کاملی وجود ندارد. با توجه به افزایش استعمال قلیان در میان جوانان و نوجوانان شاید بتوان گفت باید به انتظار افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی_عروقی در سنین جوانی بنشینیم. در حالی که بیماری‌های تنفسی و قلبی_عروقی معمولا در دهه‌های پنجم یا ششم زندگی بروز میکنند. شرایط به واسطه استفاده از قلیان به نحوی است که افراد ۲۰ و ۳۰ ساله دچار برونشیت مزمن و بیماری‌های قلبی هستند.
دستگاه قلیان اکسیژن «تایید نهایی» را نگرفته استحیدری با بیان اینکه عوارض مصرف قلیان باید در کانون توجه قرار گیرد، افزود: بهره گرفتن از راهکارها و روش‌های علمی در جهت کنترل مصرف دخانیات باید در کانون توجه قرار گیرد. به نظر میرسد قلیان اکسیژن شاید بتواند جایگزین قلیان‌های دخانی شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، دستگاه قلیان اکسیژن «تایید نهایی» را نگرفته است. اگر نتایج تحقیقات و شرایط طوری باشد که این دستگاه جایگزین قلیان‌های دخانی شود، یک گام موثر در جهت حفظ سلامتی جامعه به حساب خواهد آمد. اما در مجموع اظهارنظر درباره قلیان اکسیژن منوط به بررسی‌های کامل‌تر بوده و نتایج تحقیقات؛ ملاک تصمیم‌گیری در این باره خواهد شد.
کد خبر 847348 منبع: ایسنا برچسب‌ها دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان خبر مهم دخانیات - قلیانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان خبر مهم دخانیات قلیان طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن اجرای طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن قلیان های دخانی قلیان اکسیژن استعمال قلیان قلیان در میان طرح تحقیقاتی وزارت بهداشت گاز خنده مصرف قلیان ۱۰ استان قلیان ها مطرح شده پرسش ها طرح شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۲۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای رسوب ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بندرعباس
اگر مجوز ورود موقت ماشین آلات معدنی و راهسازی صادر نشود، پس از مهلت اولیه و ثانویه، ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو سال قبل در رسانه ها موضوع سودجویی برخی واردکنندگان ماشین آلات معدنی و راه سازی از رویه های تجاری برای خروج این کالاها بدون ثبت سفارش و سایر مدارک مطرح شد.
این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور نموده و با استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین آلات می نمایند.
پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می ماند و بدلیل اینکه صاحب اولیه کالا قادر است فقط با پرداخت10 درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملا ساده ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته اند.
این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاست های وزارت صمت می بایست درخصوص ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع صنعت،معدن وتجارت اجازه ورود موقت ماشین آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت پس ازمهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند.
ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاها
در خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رییس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذینفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را درپی داشته است.
هفته گذشته (12اردیبهشت) حجت السلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضایه درسی امین سفراستانی خود در راس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد ویکی ازبرنامه های سفرهایشان،بازدید از بندر شهید رجایی وانبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.
درجریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند1400 که از آن بازدید بعمل آوردیم بسیار بهترومطلوب تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعترنسبت به رفع آنها اقدام شود.
ایشان درجریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین آلات راهسازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین آلات رسوبی و ترخیص نشده، اعلام نمودند طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی،ماشین آلات راهسازی رسوبی دربندرشهید رجایی،نیاز مبرم کشورمی باشند.
گفتنی است، وزارت صنعت،معدن وتجارت، متولی امر واردات درکشور است وبر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه ای و ماشین آلات واحدهای تولیدی و سایرماشین الات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است باهدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل باعدم صدورثبت سفارش ممانعت نماید و به تبع آن بدون صدورثبت سفارش،کالای وارداتی درسامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.
همچنین براساس ماده14مصوبه8987 اردیبهشت سال97هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط باعملکرد گمرک، مقررشد ورود کلیه کالاها به صورت تجاری به کشوراعم ازمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وسایرمبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز مورد نیاز کلیه ثبت سفارش ها صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشا ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.
حال بدلیل اینکه وارد کنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا و ورود آن به کشورمی نمودند و سپس به دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا ومنشا ارز بودند و به دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی شدند و کالای آن ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می نمود.
در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نیست
برهمین اساس وزارت صنت،معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین آلات راهسازی را که دارای تولید داخل هستند به کشور نمی دهد.
واردکنندگان که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی شوند و واردکنندگان یاد شده که بر اساس سیاست های وزارتخانه متبوع نمی بایست اقدام به واردات این نوع ماشین آلات راهسازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به گمرک مراجعه می نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین آلات یاد شده را موقتا ترخیص نمایند.
در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نبوده و فقط با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چند ماهه این ماشین آلات می نمایند و پس از مهلت تعیین شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک ، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین آلات راهسازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می باشند تا مشمول ماده80 آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.
لذا پس از تحویل این ماشین آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی و متروکه می گردد. لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.
در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.
قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه میگوید؟
در ماده 35 قانون امور گمرکی در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:
" هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید" همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده 105 این قانون آمده است "هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید"
لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند "ع "غ "ف "ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ10/11/ 1400آمده است:
هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
بخشنامه مدیر کل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز 1400
در همین راستا مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ 6 مهرماه سال 1400 طی بخشنامه شماره877142/1400 در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛
در این بخشنامه عنوان شد" نمی توان مواردی که به موجب صلاحیت اختیاری هیات وزیران به تصویب می رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود و تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیات وزیران ممنوع اعلام می شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده می باشد و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقرارت کیفری قاچاق کالا قرار نمی گردند.
بخشنامه معاون فنی وقت گمرک در اواخر پاییز 1400
همچنین درتاریخ 21آذرماه سال1400معاون فنی و امورگمرکی وقت گمرک ایران طی بخشنامه شماره1275118/1400به گمرکات کشور ابلاغ نمود که کالاهای دارای اولویت گروه کالایی چهار که ورود آن به کشور ممنوع است با نام و مشخصات صحیح اظهار گردد، اقدام عملی گمرکات مطابق ماده105 قانون امور گمرکی لحاظ گردد و درصورت عدم مرجوعی، این دست کالاها به ضبط قطعی دولت درخواهند آمد.
بخشنامه دفتر حقوقی گمرک در تابستان 1402
درهمین راستا در تاریخ 18 شهریور سال 1402 دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران مشترکا ، بخشنامه شماره 13982460 را در خصوص نحوه اقدام گمرکات جهت کالای ممنوع ابلاغ نمودند و دراین دستورالعمل تفسیر تبصره الحاقی بندج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مربوط به پرونده های قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه تلقی نموده و درخصوص موضوع ماده105 قانون امور گمرکی بخشنامه معاون فنی وامور گمرکی در آذر ماه سال1400 را ملاک عمل و اقدام دانسته و گمرکات را ملزم به رعایت آن نمود.
از چالش ممنوعیت دولتی یا قانونی تا ترخیص کالا به کمک اموال تملیکی
لازم بذکر است در خصوص رسوب ماشین آلات راهسازی موضوع این بحث ، همانگونه که گفته شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور برخی از این ماشین آلات را با توجه به نوع و ظرفیت و سال ساخت قابل ورود به کشور ندانسته است.
در صورت درخواست واردکنندگان مغایر با دستورالعمل یادشده مجوز ثبت سفارش صادر ننموده و اجازه ترخیص را نخواهد داد و درصورت ورود این دست ماشین آلات بدلیل عدم اخذ ثبت سفارش، واردکنندگان قادر به اظهار و ترخیص ماشین آلات خود در گمرک نبوده و عملا کالای آنها رسوب خواهد نمود.
درخصوص اینکه این دست کالاها را مرتبط با ممنوعیت دولتی یا قانونی بدانیم ، همانگونه که رییس عدلیه اشاره نمود، بخشنامه های متفاوت در فواصل زمانی دو ساله صادر گردیده است.
فارغ از تفسیر قانون در این خصوص و تلقی ممنوعیت دولتی و یا قانونی و تبعات آن در خصوص این کالاهای رسوبی، همانگونه که رییس عدلیه در بازدید ازمحل نگهداری این ماشین آلات عنوان نمودند اگر قراربراین است که این ماشین آلات به صلاحدید سازمان متولی امر واردات به کشور وارد نگردد چه فرقی می کند که ازطریق گمرک ترخیص شود ویا از طریق سازمان اموال تملیکی!
اگر گمرک مطابق ماده35و105قانون امور گمرکی پس از اینکه واردکنندگان قادربه اخذ ثبت سفارش نشدند و درمهلت مقرر این ماشین آلات غیر قابل ورود را از کشور مرجوع ننمودند با استفاده از مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی از طریق سازمان اموال تملیکی ترخیص نماید ( ذینفعان فقط با پرداخت10درصد کارمزد ارزش قابل فروش سازمان اموال تملیکی کالای خود را ترخیص نمایند) عملا اقدام به دور زدن قانون نموده اند.
به طور کلی به نظر میرسد در بین تمام افرادی که در خصوص این پرونده نظرات کارشناسی مطرح میکنند این نکته مشترک باشد که درصورتیکه قرارباشد این ماشین آلات ترخیص گردد ضروری است صاحبان کالا مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند.
جمع بندی: بدون اخذ ثبت سفارش از وزارت صمت امکان فروش کالا در اموال تملیکی فراهم نشود
درصورت عدم موافقت سازمان متولی صنعت، معدن وتجارت از کشور خارج گردد تا درآینده ذینفعان بدانند که قبل از ورود این ماشین آلات باید مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند وسپس اقدام به ورود آن به کشورنمایند.
نه اینکه با متروکه نمودن آن و پرداخت کارمزد سازمان اموال تملیکی، ممنوعیت دولتی را دور بزنند و عملا سیاست های وزارت متولی صنعت،معدن و تجارت را نادیده انگارنند واگر همانگونه که رییس عدلیه عنوان نمودند وزارت راه و شهرسازی کشور، به ماشین آلات راهسازری یاد شده نیازمند است باید دلیل اصلی ممنوعیت دولتی آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت را جستجو نمود.
حل این مشکل و موارد مشابه که موجب رسوب کالا و هدر رفت منابع ارزی کشور می گردد در دولت و یا درجلسه سران قوا مورد بررسی لازم قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه درآینده جلوگیری گردد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند